!!الححقونا
أعتقد إنه من المسلم به أن الدستور هو القانون الرئيسي الذى يحدد وضع وشكل الدولة ونظام الحكم بها لذا فهو من ثوابت الدول ولهذا أظن إنه لايحق لأحد تعديله او تغييره _وإن كان رئيس الجمهورية_لإن من وضعوه هم أفضل واعظم الخبراء بشتى المجالات فى حينه ولم يكن موضوع تبعا لأيةِ اهواء او مصالح،ولكن من المعترف به دوما إن مصر من الدول الرائدة فى كل شئ لذا فاننا نشهد تعديلات دستورية خلال فترات زمنية وجيزة ولاشك إن هذا التقارب الزمنى مبعث للدهشة والتساؤل والريبة0لا أدرى ماهو السبب الحقيقى وراء هذا الفيضان الاعلامى المرعب حول الجدال والنقاش فى مسألة التعديلات الدستورية،ولما كل هذا الجدال السياسى حول المواد الدستورية التى يريد البعض تعديلها بينما يرى البعض الآخر إلغائها؟!، فى حين إن كان الدستور يتحدث عن دولة تقوم على المبادئ الاشتراكية فإن الدولة تتجه فى ذات التوقيت نحو الخصخصة وتعميم نظام الاقتصاد الحر، فلا يوجد أحد على الإطلاق له كلمة أو سلطة فى التعديلات الدستورية سوى الرئيس ذاته الذى يملك جميع أمور البلاد فى يده ومن حوله مجموعة من المسئولين ورجال الاعمال والوعاظ الذين يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى يستطيعوا الاحتفاظ بمواقعهم000
وبالرغم من ذلك فإن الامر المثير للسخرية هو اتفاق الاحزاب ال3 الكبار(الوفد،التجمع،الناصرى)على مبدأ التعديل فى الدستور واختلافهم حول التفاصيل حتى إنهم أصدروا بالفعل بيان مشترك احتوى على رؤياهم للتعديلات الدستورية المقترحة!!،وكأنهم على أمل إنه من الممكن فى ذات يوم السماع لرؤياهم أو النظر إلى هذا البيان!،ولم يقتصر الامر على ذلك بل جاءت الاحزاب الصغيرة ومنها)الامة،الاحرار،الوفاق القومى) لتنادى بأحقيتها فى المشاركة بالتعديلات الدستورية،وكأن أمر التعديل الدستورى أمر اعتدنا عليه فأصبح لزاما على الاحزاب المشاركة فيه!!0
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل تجاوزه حتى وصل إلى إعلان لجنة هدفها الدعوة والتوعية بأهمية التعديل الدستورى خاصة بين النخبة لانها مازالت فى حاجة إلى التوعية ولذلك سيتم عقد دورات ومؤتمرات مكثفة لمناقشة المواد الدستوريةالتى فى حاجة إلى التعديل فى هذا الحيز الزمنى الضيق وهو خمسة أشهر تقريبا،والامر المثير للتعجب هو ان دكتور سياسى أحصى المواد التى فى حاجة إلى تعديل دستورى فوجدها سبعون مادة!!،فى حين يطالب البعض باستبدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة الارهاب دون الاشارة إلى أهمية استخدامه على نطاق ضيق وإلا فهل سيسعد هولاء باستبدال المسميات فقط؟!0
دعونى ألفت انتباهكم إلى إن المشكلة الحقيقية ليست فى نصوص مواد الدستور وإنما فى التطبيق الخاطئ غير المكتمل،فمهما كان النص الدستورى عظيما لامفر من توفير بيئة مواتية وملائمة لتطبيقه وإلا فلن تكون هناك جدوى منه000
والآن تتبادر إلى ذهنى إجابة قد تكون هى الاجابة الصحيحة لسؤالى الذى طرحته آنفا فيما يخص سبب الفيضان الاعلامى والجدال السياسى حول مسألة التعديلات الدستورية وهى إن السبب يكمن فى عظم مساحة الحريات التى تشهدها بلدنا الديمقراطية سواء فى الرأى او التعبير!!خاصة فى ضوء هذا الكم الهائل من التحايل على الدولة وعدم الانتماء ثم عدم الانتاجية ومن ثم الرشاوى او العمولات وعدم التصويت بالانتخابات الحرة النزيهة00إلخ مما تشهده مصر الديمقراطية!!0
ختاما أظن إنه أصبح من المسلم به أن الثوابت الطبيعية بمصر هى شروق الشمس من المشرق وانهمار الغيث من السماء وتكبيل وسيطرة حسنى مبارك للبلد بشعبها حتى يلفظ أنفاسه الاخيرة،لذا فإنى أقدم كل آسفى لكم بما فيكم ذاتى لإن مهما حدث ستظل(الكلاب تعوي والقافلة تسير)وعجبى يا بلدى!!0